شهد قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية طفرة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي بنسبة 397 بالمئة خلال عام 2024، لتبلغ نحو 770 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 155 مليون ريال فقط في عام 2020، وفقًا لتقرير رسمي صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

نمو مضطرد في الإنفاق على الاستكشاف

وأشار التقرير، الذي تناول تطور أعمال الاستكشاف التعديني في المملكة، إلى أن حجم الإنفاق الإجمالي على أنشطة الاستكشاف ارتفع بأكثر من خمسة أضعاف خلال الفترة الممتدة من عام 2020 حتى عام 2024، ليصل إلى ما يقارب 1.05 مليار ريال سعودي.
ويرجع هذا النمو اللافت إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التعدينية، حيث ارتفع إنفاق الشركات الخاصة من 155 مليون ريال في عام 2020 إلى 770 مليون ريال في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 397%، وهو ما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية الجديدة التي وفّرتها المملكة عبر الإصلاحات التشريعية والتسهيلات التنظيمية.

وفي المقابل، شهد الإنفاق الحكومي في مجال الاستكشاف زيادة ملحوظة بلغت نحو 16 ضعفًا خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفع من 11 مليون ريال في عام 2020 إلى 180 مليون ريال في عام 2024، ما يؤكد الدور المحوري للدولة في دعم برامج الاستكشاف وتحفيز النمو في هذا القطاع الاستراتيجي.
قفزة في عدد الشركات والرخص التعدينية

وبحسب التقرير الصادر عن الوزارة، ونقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن عدد شركات الاستكشاف النشطة في المملكة قفز من 6 شركات فقط في عام 2020 إلى 226 شركة بحلول عام 2024، أي بزيادة تفوق 3700%.
كما ارتفع عدد الرخص التعدينية النشطة ليصل إلى 841 رخصة مع مطلع عام 2025، مقارنة بـ 500 رخصة فقط في عام 2020، وهو ما يعكس توسعًا كبيرًا في قاعدة المستثمرين والمستكشفين المحليين والدوليين العاملين في السوق السعودية.

وتشير هذه الأرقام إلى مدى التحول الجذري الذي شهده قطاع التعدين السعودي خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا برؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير قطاعات بديلة واعدة مثل التعدين والطاقة المتجددة.

إمكانات معدنية ضخمة تعزز مكانة المملكة

ووفقًا للتقديرات الأولية التي تضمنها التقرير، فإن الإمكانات المعدنية للمملكة في الذهب ومعادن الأساس تُعد من الأكبر في المنطقة.
فقد قدّر التقرير أن حجم الإمكانات المعدنية يبلغ نحو 67 مليون أوقية من الذهب، و3.87 مليون طن من النحاس، و5.24 مليون طن من الزنك.
أما من حيث الاحتياطيات المؤكدة، فقد بلغت نحو 12 مليون أوقية من الذهب، و60 ألف طن من النحاس، و33 ألف طن من الزنك، وهي كميات تعكس وفرة الموارد المعدنية وقابليتها للاستثمار التجاري.

إصلاحات تشريعية وبنية تحتية داعمة

وتأتي هذه القفزات النوعية في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، من خلال تطوير اللوائح التنظيمية وتسهيل إجراءات التراخيص، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية والخدمات اللوجستية الداعمة لأنشطة التعدين والاستكشاف.
كما ساهم إطلاق برنامج المسح الجيولوجي الوطني في الكشف عن مناطق واعدة جديدة غنية بالمعادن الثمينة والمعادن الاستراتيجية، الأمر الذي زاد من اهتمام الشركات المحلية والعالمية بالاستثمار في السوق السعودية.

قطاع التعدين كركيزة للتنويع الاقتصادي

ويُعد قطاع التعدين أحد الركائز الأساسية لرؤية السعودية 2030، إذ تسعى المملكة إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 240 مليار ريال سنويًا بحلول عام 2030، إلى جانب خلق عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
ويشكل هذا القطاع اليوم أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، من خلال استثمار الموارد الطبيعية وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بها، مثل الصناعات المعدنية والكيميائية.

نظرة مستقبلية

تؤكد المؤشرات الحالية أن السعودية ماضية بخطى ثابتة نحو التحول إلى مركز عالمي رائد في مجال التعدين، مستفيدة من موقعها الجغرافي، ومواردها المعدنية الغنية، والتشريعات الحديثة التي تمنح المستثمرين مزيدًا من الثقة والاستقرار.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا الزخم الاستثماري سيجعل من قطاع التعدين رافدًا استراتيجياً للاقتصاد الوطني، يوازي في أهميته قطاع الطاقة، ويسهم في تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف مناطق المملكة.