في خطوة وُصفت بأنها من أهم التحركات الاقتصادية خلال العام الجاري، أعلنت اللجنة الاقتصادية السودانية عن حزمة قرارات حاسمة تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتنظيم سوق الذهب، أحد أهم مصادر الدخل القومي في البلاد.

وترأس الاجتماع الذي عُقد بمدينة بورتسودان رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، بحضور محافظ بنك السودان المركزي وعدد من المسؤولين الاقتصاديين والخبراء. وقد خلص الاجتماع إلى تكليف بنك السودان المركزي بالتدخل المباشر في سوق الذهب عبر شراء المعدن النفيس من مناطق الإنتاج بسعر البورصة العالمية، بما يضمن عدالة التسعير والحد من المضاربات غير المشروعة.

كما شملت القرارات إيقاف عمليات الاستيراد عبر أسلوب "الطبالي"، الذي كان يُستخدم بطرق غير رسمية، واستبداله بآليات مصرفية وتجارية أكثر شفافية وتنظيماً، تتيح للحكومة إحكام الرقابة على حركة السلع والتدفقات المالية.

وأكد رئيس الوزراء د. كامل إدريس أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، مشدداً على أن الدولة ماضية في تطبيق سياسات واضحة تضع مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني في المقدمة.

من جهته، أوضح محافظ بنك السودان المركزي أن البنك بدأ فعلياً في تهيئة البنية التحتية اللازمة للتعامل المباشر مع منتجي الذهب والمصدرين، بما يضمن تدفق العائدات عبر القنوات الرسمية وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.

وتوقع مراقبون أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز ثقة الأسواق وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات في قطاع التعدين، الذي يُعد من أكبر القطاعات الواعدة في السودان. كما ستساعد هذه الإجراءات على الحد من التهريب وتحسين قدرة الدولة على الاستفادة من مواردها الطبيعية بما يخدم خطط التنمية والاستقرار الاقتصادي الشامل.

بهذه القرارات الجريئة، يخطو السودان خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر قوة وشفافية، ويؤكد التزامه بتصحيح المسار وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في مؤسساته المالية.